رابط التحميل أسفل التقديم:

الملخص:

بعد موضوع الصفقات العمومية بالمغرب طبقا للمرسوم رقم 4312.22 الصادر في 8 مارس 2023 الآلية القانونية والأداة الإستراتيجية الأساسية للأجهزة العمومية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر مجموعة من المقتضيات القانونية لتمكين الإدارات والمؤسسات العمومية من وسائل العمل بها، وتنزيلها عبر السياسات العمومية، وترجمتها لمشاريع وخدمات، سيحدد هذا المقال لدراستها وتحليلها عبر محورين أساسيين: المحور الأول المتعلق بأنواع وطرق إبرام الصفقات العمومية والمحور الثاني الصفقات العمومية المساطر لإبرام الصفقات العمومية، فبالنسبة للمحور الأول الذي ستحدده بالتفصيل عبر مجموعة من الآليات التي تتعلق بالطرق الجديدة لمرسوم 8 مارس 2023 لإبرام الصفقات العمومية وقد حدد المرسوم في 170 مادة و 12 باب، أما في المحور الثاني المساطر لإبرام الصفقات العمومية التي تتمثل في الطرق العادية والاستثنائية.

كلمات المفتاح الصفقات العمومية المرسوم - إبرام المساطر .

مقدمة:

تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي يلجأ لاستعمالها أشخاص القانون العام الدولة الجماعات الترابية المؤسسات العمومية، للاستجابة للمتطلبات من الأشغال والتوريدات والخدمات، التي تحتاجها هذه الأخيرة للقيام بنشاطها، فهي من الوسائل الأساسية التي بدونها يستعصي على الإدارة عموما القيام بمهامها لإنجاز مشاريعها وبرامجها.

وعليه، وللقيام والعمل لتأمين احتياجاتها في مرافقها العامة، عبر تقديم الخدمات الحيوية لإشباع حاجيات الأفراد والمجتمع، ولتحقيق هذه الغاية الأساسية تجاه الإدارة، تتجه هذه الأخيرة إلى القيام مع الخواص بالتعاقد أو ما يسمى بالعقود الإدارية التي نجد جذورها في الحضارات الرومانية القديمة، ثم بعدها القرن الثالث عشر، وتم اعتمادها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم فرنسا.

وللإشارة تخضع الصفقة العمومية لأحكام القانون الإداري الجاري به العمل بالنسبة لكافة العقود الإدارية، وتعرف المادة الرابعة حسب المرسوم 8 مارس 2023 (1) الصفقة العمومية بأنها عقد بعوض يبرم بين صاحب المشروع من جهة وشخص ذاتي أو معنوي من جهة ثانية، يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال وتسليم توريدات أو القيام بخدمات فالصفقة العمومية، إذن هي عقد عمل قانوني يقوم على سلطان الإدارة و المادة الرابعة) من المرسوم توضح جيدا أن الصفقات العمومية عقود مكتوبة وخاصة بالعوض، هنا تفيد أن الصفقة العمومية تكون بمقابل مادي (7) يؤديه صاحب المشروع لنائل الصفقة العمومية هدفها تلبية الحاجيات من أشغال توريدات أو خدمات.

وقد عرف نظام الصفقات العمومية بالمغرب بعدة محطات، فيل الثورة الفرنسية عرفت فرنسا الإرهاصات الأولى للصفقات العمومية، وعلى غرار المغرب الذي عرف مفهوم الصفقات العمومية والتنصيص عليه في معاهدة الجزيرة الخضراء لسنة 1906، ونصت على المناقصة واللجوء إليها في طلب مساعدة الخواص لإنجاز المشاريع حسب الباب السادس منه، ثم ظهير 9 يونيو لسنة 1917 المتعلق بتنظيم المحاسبة العمومية ) حيث نص على أن صفقات الأشغال والتوريدات