رابط تحميل الرسالة بدف أسفل التقديم

المقدمة

ظل العمل وسيلة من وسائل علمية الأم، ووسيلة الصيانة كرامة الإنسان والدفاع عنها، وعملت التشريعات الأولى الخاصة بالعمل على الحفاظ على هذه الكرامة، وتدافع عن حق العمل لكل فرد سواء كان رجلا أو امرأة حدنا أو بالغاء والمغرب بدوره وكغيره من الدول عرف تطورات في هذا الاتجاه، فإذا كان لتنظيم العمل قد خضع فيما سبق القواعد الفقه الإسلامي وما جاء به مذهب الإمام مالك، فقد تحول هذا التنظيم.

إلى تشريع آخر المثل في ظهير الالتزامات والعقود والذي عرفه المغرب مع دخول الحماية الفرنسية إليه وإذا كان قانون الإلتزامات و العقود قد عرف بدوره مجموعة من التعديلات التي توالت مع مرور السنوات، فإن قواعده في أغليها لم تكن سوى الحماية العامل الأجنبي والفرنسي على الخصوص،

واستثنت كل ما يتعلق بالعامل المغربي، وعليه فالمغرب لم تستقل بوضع التشريعه الاجتماعي إلا بعد رحيل الحماية، وتوج هذا التشريع بإصدار مدونة الشغل، وإن كانت بدورها قد تعرضت للعديد من الانتقادات من طرف الفرقاء الاجتماعيين، فإنها قد أكدت على رغبة المشرع المغربي في السير في طريق تحقيق التوازن بين مصالح المشغلين وحقوق الأجراء ولو في حدها الأدنى، خاصة وأنها تؤكد على التزام المغرب باحترام ما جاءت به الاتفاقيات التي صادق عليها حتى قبل إصدار المدونة، والتي بهم مجال الشغل و التشغيل.

و حيث جاء في ديباجة مدونة الشغل العمل وسيلة أساسية من وسائل علمية البلاد، وصيانة كرامة الإنسان، والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة الاستقراره العائلي وتقدمه الاجتماعي، العمل ليس بضاعة، والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل .....

وهذا واضح من خلال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتوسيع نطاق تطبيق مدونة الشغل، وتعزيز ضمانات حماية الأجراء على مستوى المثيلياتهم وتأكيد الدور الرقابي و التصالحي الجهاز تفتيش الشغل، كما يتضح

هذا الاهتمام وهذه الرعاية سواء من خلال سريان علاقة الشغل، وما يجب على كل طرف - الأخير و المشغل الالتزام به، أو عند الرغبة في إنهاء هذه العلاقة و احترام العديد من الإجراءات المتعلقة بهذه المرحلة. حتى لا يكون الإنهاء تعسفيا من كلا الطرفين خاصة من حمة المشغل.

إضافة إلى كل ما سبق نجد أن التقدم التكنولوجي والعلمي الذي يشهده العالم في العصر الحديث يلقي بظلاله و نتائجه على كافة جوانب الحياة، حتى أطلق على عصرنا هذا عصر المعلوميات، وهذا كله بفضل الاتصالات وتقنية التي أدت إلى تحويل العالم إلى قرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض، من خلال نقل ما يجري في كافة بقاع الأرض عن طريق استخدام الأجهزة الإلكترونية فادت هذه الطفرة إلى تسهيل عملية الاتصال بين الأفراد في كافة بقاع الأرض وهذه المستجدات انت بيلاد عقود جديدة تبرم في عالم افتراضي الا وهي " عقود الشغل الاليكترونية الميرت هذه العقود عن العقود التقليدية بأنها تتم بوسائل الكترونية حديثة و في مجلس عقد افتراضي، عبر شبكة المعلوميات العالمية.

أهمية الموضوع:

وتأتي أهمية دراسة إبرام عقد الشغل و خصوصيات عقد الشغل الالكتروني المعرفة الشروط الشكلية. والموضوعية الإبرام العقد التقليدي أو الكتروني و معرفة مراحل حياة هذا العقد قبل إبرامه وصولا إلى إنهائه
مرورا مرحلة تنفيذه.

إشكالية الموضوع

يعالج موضوعنا إشكالية أساسية ممثل في مدى توفق المشرع المغربي إلى مواكبة التطور الذي يعرفه . تنظيم إبرام عقود الشغل العادي و عقد الشغل الالكتروني و التفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة التالية :

لتحميل الملف الضغط على الرابط أسفله