رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

بعد ما انتهينا من شرح القسم السادس المتعلق بأحكام الوكالة، والقسم السابع المتعلق بالاشتراك، والقسم الثامن المتعلق بعقود القرر من الكتاب الثاني المتعلق بالعقود المسماة وما يشابهها، المدرجة هذه الأقسام في الجزء الثالث من هذا الكتاب ، فها نحن نقدم الجزء الرابع من هذا الكتاب متناولين فيه بحث ودراسة أحكام الصلح، وأحكام الكفالة، وأحكام الرهن الحيازي، ثم أحكام في مختلف أنواع الدائنين، أي من الفصل 1008 إلى غاية الفصل 1250).
ومنسير في بسط هذه الأحكام ودراستها حسب ترتيب النصوص الوارد في هذا المقانون الذي نظم عقد الصلح في القسم التاسع، وعقد الكفائة في القسم العاشر. والرهن الحيازي في القسم الحادي عشر، وفي مختلف أنواع الدائنين نظمه في القسم الثاني عشر.

وذلك ضمن العقود المسماة التي سماها المشرع ونظمها، مثل عقد الوكالة والبيع، وعقد الاشتراك، فتطبق عليها القواعد العامة للعقود والقواعد الخاصة بها .
وعلى ذلك، ستكون دراسة أحكام الصلح، والكفالة، والرهن الحياري، وفي مختلف أنواع الدائنين، والتي ستظهر بحول الله وعونه، في هذا الجزء الرابع والأخير من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالعقود المسماة وأشباهها ، كما يلي:

القسم التاسع: عقد الصلح، وفيه باب فريد أي من الفصل 1000 إلى غاية المفصل القسم العاشرة عقد الكفالة، وفيه أربعة أبواب، موضوع الباب الأول: الكفالة بوجه عام، وموضوع الباب الثاني: الكفالة وموضوع الباب الثالث: القضاء الكفالة، وموضوع الباب الرابع: كفالة الحضور أي من ( الفصل 1117 إلى غاية .)1100( الفصل القسم الحادي عشر عقد الرهن الحيازي، وفي هذا القسم ثلاثة أبواب، موضوع الباب الأول: أحكام عامة والباب الثاني موضوعه الرهن الحيازي للمنقول وفيه سنة فروع، يتعلق الفرع الأول بأحكام عامة، والفرع الثاني: بآثار الرهن الحيازي، والفرع الثالث: بالتزامات الدائن والرابع: يتعلق بتصفية الرهن الحيازي، والخامس: يتعلق بأثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير، وأما الفرع السادس، فيتعلق ببطلان الرهن الحيازي وانقضائه من ( الفصل 1170 إلى غاية الفصل (1200).

القسم الثاني عشر في مختلف أنواع الدائنين، وفيه بابان : الباب الأول موضوعه: في الامتيازات والباب الثاني موضوعه في الامتيازات على المنقولات، وفيه فرعان: الفرع الأول: يتعلق بالديون الممتازة على كل المنقولات، وأما الفرع الثاني فيتعلق بالديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات، أي من ( الفصل 1141 إلى غاية الفصل 1250).

وهكذا سيشتمل هذا الجزء الرابع والأخير من شرح الكتاب الثاني المتعلق بالعقود المسماة وأشباهها، من قانون الالتزامات والعقود المغربي على الفصول من 1098 إلى غاية الفصل 1250، وهذا الفصل هو آخر فصول قانون الالتزامات والعقود المغربي، وبه يتنتهي شرح مجموعة هذا القانون .
والله أرجو أن يجتيني الخطأ، ويعصمني من الزلل، وهو حسبي ونعم الوكيل .