رابط التحميل أسفل التقديم:

يبرز تقرير أعده مؤخرا كل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية الرقابة البرلمانية (الاتحاد البرلماني الدولي / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2017)، فقد أحصى هذا التقرير سنة 2015 ما يزيد عن 2200 جلسة عمومية وأكثر من 210000 سؤال برلماني في 103 غرف برلمانية بـ85 دولة.

كما ضم معلومات تفيد بتشكيل أزيد من 100 لجنة خاصة لتقصي الحقائق وتجاوز عدد التقارير السنوية الواردة من الوزارات 3000 تقرير من ضمنها أكثر من 800 تقرير ساهمت في إجراء مراجعات معمقة، وبالتالي، فعمليات الرقابة هذه تكون بعدية وتهدف بالأساس إلى التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة.

التحقق من الالتزام بالقوانين يتمثل في التحقق من أن الأحكام التنظيمية والقرارات والتدابير الخاصة بالهيئات الخاضعة للرقابة تحترم القوانين المعمول بها أي تمتثل للقانون (على سبيل المثال يجب احترام معايير الاختيار التي يحددها القانون بخصوص بطلبات العروض المتعلقة بالصفقات العمومية، خصوصا فيما يتعلق بأجل التسليم والجودة والسعر والمردودية وملائمة الخدمة، والأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية، وما إلى ذلك.
التحقق من الالتزام بالأنظمة مثلا التحقق من الالتزام بالأنظمة فيما يخص النفقات حيث يتم على سبيل المثال التأكد من احترام العمليات والإجراءات المتفق بشأنها مثل إجراءات المزادات العلنية الخاصة بالصفقات العمومية.

وتعتبر هذه الأنواع من الرقابة أساسية، حيث تندرج ضمن اختصاصات البرلمان الذي يمارسها على عمل الحكومة وإدارتها.
يمكن أن نقول عن سياسة عمومية ما إنها ملائمة إذا كان مضمونها يتماشى مع الاحتياجات التي يتعين تلبيتها أو المشاكل التي يجب حلها في المجتمع المدني.

وتكون السياسة العمومية فعالة إذا كان تطبيقها يمكن من تلبية الاحتياجات وحل المشاكل التي وضعت من أجلها .
لكنها مع ذلك تبقى غير كافية لأنها لا تسمح لممثلي المجتمع المدني بالتأكد من أن التدابير المتخذة كافية لتلبية احتياجات المجتمع وأن الأهداف التي حددها القانون قد تحققت بعبارة أخرى، لا تمكن هذه الرقابة ممثلي المجتمع المدني من التأكد من ملاءمة السياسات العمومية وفعاليتها .

ان تقدير مدى وجاهة عمل الدولة وفعاليته يعتبر إذن ضمن المهام المحورية للبرلمانات إلا أن هذه الاخيرة لا تتوفر في غالب الاحيان على المعلومات اللازمة والموثوق بها للقيام بذلك، وهذا أمر مؤسف لأنه يعني أنه أحيانا يستمر تطبيق بعض السياسات العمومية رغم أنها لا تحقق الأهداف المرجوة منها أو رغم أنها قد تؤدي إلى نتائج وخيمة دون أن تكون هناك إمكانية لتعديلها أو حتى إلغائها وذلك بسبب نقص المعلومات حول مكامن الخلل فيها.
يتطلب تحديد ملائمة السياسات العمومية وفعاليتها طرح أسئلة حول هذه السياسات عن طريق اللجوء إلى التقييم.