رابط التحميل أسفل التقديم:

افتتاحية

تعتبر الإدارة العمومية جهازا منظما مهمته الرئيسية إعداد السياسات العمومية للدولة وتنفيذها، فهي تمارس الرقابة وتنظم وتخطط الرسم الأهداف وتسهر على تحقيقها في تدبير الشأن العام من كل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية.

وتبلور هذه الأهداف في شكل قرارات تصدرها وعقود إدارية تبرمها والتزامات لتعهد بها مع الغير... وخلال هذه العمليات قد تصدر عنها بعض الاختلالات في التسيير والتدبير الأسباب مختلفة. إما لعدم احترام الإجراءات القانونية أو عدم التقيد بالمساطر والشكليات القانونية أو تجاوز الاختصاص المنوط بها .... وتعتبر هذه التجاوزات خرقا لمقتضيات الدستور التي توجب على أعوان المرافق العمومية الحرص على ممارسة وظائفهم طبقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.

ووفقا لمبادئ الدستور الذي وسع من مساءلة اشخاص القانون العام ، غالبا ما تلجأ الأطراف إلى مقاضاة الادارة العمومية أمام مختلف محاكم المملكة، لاستصدار أحكام قضائية في مواجهتها تكون كلفتها المالية مرهقة لخزينة الدولة كما أن الادارة العمومية بدورها تقوم بمقاضاة الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يخالفون القانون نتيجة التصرفات غير مشروعة، مثل الترامي على ملك عمومي أو غابوي في محاولة لتملكه بتقديم مطلب التحفيظ يجعل الادارة ملزمة بالتعرض عليه .. أو منازعات تتعلق بامتناع بعض الموظفين العموميين من الفراغ مساكن ادارية أو وظيفية كما يلزمهم القانون أو الانحرافات التي تصدر عن بعض المقاولين في تنفيذ الصفقات العمومية أو الاعتداءات التي يتعرض لها الموظفون العموميون أثناء ممارستهم لعملهم ، أو عندما يتعلق الأمر باختلاس أموال عمومية وأحيانا تبديدها ... فتقوم بتدبير هذه المنازعات ومواكبة الدفاع بشكل قوي واستغلال المعطيات والوثائق القانونية التي تتوفر عليها دون د بعيدا السرية إذا كان ذلك لا يشكل خطورة على وأمام الكم الهائل من المعاون المعروضة على القضاء.

فقد أحسن المرصد المغربي للإدارة العمومية فعلا بتخصيص العدد الحالي 22 من الشركة الدورية المعالجة الموضوع في جانبية المتعلق بتدبير الإدارة المنازعاية القضائية، خاصة وأن هذا الجانب لم يحظ ما يستحق من الاهتمام وعموما يجمع الباحثون المشاركون في تناول هذا الموضوع من مختلف الزوايا على أن الإدارة العمومية المغربية مدعوة إلى بذل مجهود أكبر للرفع من جودة الخدمات والوقوف معتزم على تغيير هذه المنازعات الضمان الدفاع بواسطة المسؤولين الإداريين المكلفين بيله المهام من خلال مواكتيم للمكلف بقيمة الدفاع بتزويده بالمعطيات والوثائق التي تعيد النازلة وضبط الامال والتشخيص والعذر المطلوب الماء سريان المسطرة القضائية والعرس على الحضور في الجلسات إلى من صدور الحكم سواء الكانت الإدارة مدعبة أو مدعى عليها

وفي الجانب الوقائي ، فإن الإدارة المغربية مطالبة بوضع مخطط استراتيجي للتقليص من المنازعات بتفعيل الوسائل المدينة الفض المنازعات والعمل على اخراج مشروع إعادة التنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة الوجود وذلك الاعطاء هذا الأخير صلاحية ممارسة السلطة التقريرية في تحديد الدفاع عن المخاص القانون العام وتوسيع مجال دوره في الوقاية من المنازعات وجعل الاستشارات والبداء الرأي ضمن اختصاصاته، ودعوتها أيضا إلى تحسين مستوى التدبير الإداري بوضع برامج الترفع من قدرات الأطر الإدارية عن طريق التكوين والتكوين المستمر لتجنب الاختلالات التي المنجم عن سوء التدوير الذي يقرر منازعات مكلمة. كما أن الأمر يستي وضع خارطة محكمة للوقاية من هذه المنازعات تكون في متناول كل المعنيين بالأمر وفتح أوراق النقل الخبرات من ذوي الاختصاص. الباحثين في الشأن العام ليلعبوا دورهم في التوعية والرصيد والبحث عن مكمن الخال وفتح باب النقاش من والتظاهرات الثقافية والورشات النشر الوعي واستلهام الأفكار وطرح الحلول بعرض المقترحات وابداء الاراء تهدف إلى التقليص من ذلك الصنف من با بسبب سوء التقدير أو التدير من طرف الإدارات العمومية وذلك لتخفيف العين عن القضاء وتكريس دولة الحق والقانون