القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار

تهدف الدراسة، من خلال اعتماد المتهجين الوصفي التحليلي والنظمي، إلى رصد وفهم وتحليل المسار التشريعي الذي قطعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 29 يوليوز 2011. وذلك في مراحله المسطرية الست المتعارف عليها في مثل هذا النوع من القوانين. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات المقترنة أساسا بالزمن التشريعي لهذا القانون التنظيمي، ومسطرة إقراره، ودور المحكمة الدستورية في ذلك وكذا الأراء المقدمة فيه من بعض المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتبقى النتيجة الأساسية المتوصل إليها في هذا العمل هو أن القانون التنظيمي رقم 97.15 حقق، بالإضافة إلى وظيفته القانونية المتمثلة في تكملة الدستور وتحديد شروط تطبيق فصوله، وظيفة سياسية لطالما انتظرها الفاعل. الدستوري والسياسي الو

القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب: من الاقتراح إلى الإقرار

رابط التحميل أسفل التقديم:

Mots-clés : 

القوانين التنظيمية - القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب - المسطرة التشريعية.

Résumé

L’étude vise, en adoptant les approches descriptive-analytique et systémique, à observer, comprendre et analyser le processus législatif qu’a suivi la loi organique n° 97.15 fixant les conditions et modalités d’exercice du droit de grève, tel que prévu à l’article 29 de la Constitution du 29 juillet 2011, et ce à travers ses six étapes procédurales généralement reconnues pour ce type de lois.

La recherche a abouti à un ensemble de conclusions portant principalement sur le temps législatif de cette loi organique, la procédure de son adoption, ainsi que le rôle de la Cour constitutionnelle dans ce processus ; elle examine également les avis formulés à son sujet par certaines institutions constitutionnelles et instances de gouvernance, telles que le Conseil économique, social et environnemental, et le Conseil national des droits de l’Homme.

Le résultat principal auquel cette étude est parvenue est que la loi organique n° 97.15 a accompli, outre sa fonction juridique de compléter la Constitution et de préciser les conditions de mise en œuvre de ses dispositions, une fonction politique longtemps attendue par les acteurs constitutionnels et politiques nationaux depuis la Constitution du 14 décembre 1962 : celle de parvenir à un consensus politique national ayant permis l’adoption d’une loi organique sur le droit de grève, appelée à constituer l’un des piliers de l’État social tel qu’appelé par Sa Majesté le Roi.

ملخص الدراسة

تهدف الدراسة، من خلال اعتماد المتهجين الوصفي التحليلي والنظمي، إلى رصد وفهم وتحليل المسار التشريعي الذي قطعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب المنصوص عليه في الفصل 29 من دستور 29 يوليوز 2011. وذلك في مراحله المسطرية الست المتعارف عليها في مثل هذا النوع من القوانين. وقد خلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات المقترنة أساسا بالزمن التشريعي لهذا القانون التنظيمي، ومسطرة إقراره، ودور المحكمة الدستورية في ذلك وكذا الأراء المقدمة فيه من بعض المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتبقى النتيجة الأساسية المتوصل إليها في هذا العمل هو أن القانون التنظيمي رقم 97.15 حقق، بالإضافة إلى وظيفته القانونية المتمثلة في تكملة الدستور وتحديد شروط تطبيق فصوله، وظيفة سياسية لطالما انتظرها الفاعل. الدستوري والسياسي الوطني منذ دستور 14 دجنبر 1962 يتعلق الأمر بتحقيق التوافق السياسي الوطني المفضي إلى اعتماد قانون تنظيمي للإضراب سيشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك.

الكلمات المفتاحية القوانين التنظيمية - القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب - المسطرة التشريعية.


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0