رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

في إطار المهام المنوطة بقطب القضاء المدني، ولا سيما تلك المتعلقة بتتبع مؤشرات أداء المحاكم، عرفت سنة 2024 تطورا هاما في مؤشرات الأداء المتعلقة بالقضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، جعلت منها سنة نجاعة قضائية بامتياز، ويعزى ذلك إلى تبني مقاربات حديثة تعتمد على تحليل المؤشرات الكمية والنوعية، وقياس فعالية ونجاعة المحاكم في معالجة القضايا المعروضة عليها، من جهة، وإلى التواصل الإيجابي والفعال مع المحاكم وانخراط هذه الأخيرة وتفاعلها مع كافة مبادرات القطب الرامية إلى الرفع من نجاعة أدائها.

ويأتي هذا التقرير الموجز والشامل لأغلب وأهم المؤشرات ليؤكد، وبالأرقام، ما سبقت الإشارة إليه، مبرزا جهود المجلس الرامية إلى المساهمة في الارتقاء بمنظومة العدالة وتحقيق النجاعة الفضائية.

كما يهدف هذا التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية دقيقة لهذه المؤشرات، حيث يستعرض تطور معدلات تصفية القضايا المدنية والعقارية والاجتماعية، ومدى احترام المحاكم للآجال الاسترشادية وسرعة تعيين القاضي أو المستشار المقرر، إضافة إلى تحليل متوسط مدة البت في القضايا، كما يتناول التقرير تقييم إجراءات التبليغ، ومستوى تدبير الأرشيف القضائي، باعتبارها عناصر محورية تؤثر على جودة الخدمات القضائية وسرعة البت في القضايا، مع اعتماد بيانات ومعطيات دقيقة مستخلصة من المنظومة المندمجة لتتبع النجاعة القضائية والرصيد الوثائقي للقطبية
هذا، ويسلط التقرير الضوء كذلك على أبرز التحديات التي تعترض عمل المحاكم، سواء من حيث الموارد البشرية، أو البنية التحتية، أو آليات الاشتغال.