رابط التحميل أسفل التقديم:

كلمة العدد

في إطار تنزيل الوكالة القضائية للمملكة لمخطط عملها الاستراتيجي، وتحقيقا لهدف الانفتاح على محيطها الخارجي، ونظرا لرغبتها في تقاسم ما راكمته من تجربة طويلة في مجال الدفاع عن المال العام أمام القضاء مع مجموع الفاعلين والشركاء والمهتمين بمنازعات أشخاص القانون العام، ارتأت إصدار مجلة قانونية اختارت لها من الأسماء إسم: مجلة الوكالة القضائية للمملكة، متخصصة في نشر الدراسات والأبحاث في مجال العلوم القانونية، إضافة إلى المستجدات القضائية والتشريعية.

وهذه المجلة، بالرغم من تسميتها ونسبتها إلى الوكالة الفضائية للمملكة، فهي لا تعبر عن رأي هذه المؤسسة فقط، وإنما تروم الانفتاح على جميع الأفكار والمساهمات الحادة. سعيا إلى المساهمة في بلورة ثقافة قانونية فاعلة، آملين أن تشكل هذه المبادرة لبنة في صرحالبنيان القانوني في بلدنا، وأن تكون منبرا لجميع الأفلام القانونية المتخصصة، سواء في منازعات اشخاص القانون العام، أو في غيرها من المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة. عرضنا في ذلك أولا تطارح الأفكار من خلال النقاش الجاد والرصين، ثم بلورة تصورات حول مواضيع بعينها تكون أساسا لتطوير العمل القانوني ببلادنا، ولما لا، أن تكون مصدرا للإيحاء التشريعي الاقتراح نصوص قانونية أو تغيير أخرى أبانت التجربة عما يشوبها من نقص أو عوار.

وقد أردنا لهذه المجلة أن تزاوج بين المواضيع النظرية والتطبيقات العملية، وذلك لكي يجد فيها الدارسون والممارسون على حد سواء مبتفاهم وأن ينهلوا مما تتضمنه بين دفتيها. من أفكار ومناقشات.

لذا أثرنا أن تخصص جزء مهما من المجلة لنشر مستجدات العمل القضائي، إيمانا منا بأن فهم النصوص القانونية لا يكتمل إلا بتطبيقها وتنزيلها على أرض الواقع بخصوص نوازل ومنازعات بعينها، والقضاء هو من يقوم بهذا الدور. وسوف تلاحظون العمل الكبير الذي يقوم به قضاؤنا في تطبيق النصوص القانونية وتفسيرها وتنزيلها على أرض الواقع وفق قراءة تروم إحقاق الحق، لكن وبالرغم من أن الأحكام القضائية النهائية هي رمز الحقيقة، فإنه بمجرد صدورها فإن ما تتضمنه من تفسيرات وتطبيقات للنصوص القانونية تظل ملكا للمجال المعرفي ويمكن مناقشتها و إبداء الرأي بشأنها، والغاية من وراء ذلك كما سبق أن قلنا هي تبادل الآراء وتلاقح الأفكار ...

ويسعدنا أن نقدم للقراء الكرام والمهتمين بشؤون القانون والقضاء والسياسة المالية وعلم الإدارة، العدد الأول من مجلة الوكالة القضائية للمملكة، الذي يحتوي بين دفتيه مجموعة من الدراسات والأبحاث القيمة قدمها ممارسون في مجال الدفاع عن الإدارات العمومية ينتمون الوزارة الاقتصاد والمالية الوكالة الفضائية للمملكة تناولوا من خلالها عددا من الإشكالات القانونية المسطرية والموضوعية، كما يتضمن عملا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، يبين بجلاء دور القضاء في حسن تطبيق القانون وحماية المشروعية وحقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة لبلادنا.

وأملنا كبير في أن يعكس هذا الإصدار الجديد بعض المجهودات المتميزة والدؤوبة التي يبذلها العاملون بهذه المؤسسة العنيدة والرائدة في مجال الدفاع أمام القضاء، وأن يشكل مرجعا فقهيا وعمليا متميزا يغني الخزانة القانونية المغربية. والله ولي التوفيق