رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

يواصل المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات إصدار تقريره الرصدي التشخيصي التحليلي المغرب في سنة في نسخة رقمية تخص سنة 2024. ولن تخفى طبعا عن الباحثين وعموم القراء والمهتمين دقة الظرفية التي يصدر فيها هذا التقرير عالميا بالنظر إلى حجم تنامي التوترات والصراعات والتقلبات الجيوستراتيجية وتعقد التحولات السياسية والاقتصادية الدولية إقليميا أمام استمرار تداعيات حرب الإبادة البشعة للكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني في غزة وعموم فلسطين في ظل تواطؤ مفضوح من الأنظمة الغربية، وصمت بليد من أنظمة الاستبداد العربي والإسلامي. وطنيا في إطار تغول التسلط السياسي، وتعقد الظرفية الاقتصادية، وتأزم الوضع الاجتماعي، وتواتر الاحتجاجات الشعبية، وتذبذب الرؤية التنموية. يستعرض هذا التقرير، ومن خلال إحدى عشرة (11) دراسة، وضع المغرب في مجالين كبيرين هما المجال الاقتصادي والمالي، والمجال الاجتماعي.

في المجال الاقتصادي والمالي، يقف بنا التقرير عند خمس دراسات تشمل محاور السياسية المالية، والتجارة الخارجية، والصناعة والطاقة، ثم الفلاحة:
تستعرض الأولى الإجراءات الضريبية المتخذة في قانون المالية لسنة 2024 بين الطموح السياسي الذي يعد بالعدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ودعم القدرة الشرائية، وبين التنزيل الواقعي الذي يسائل مدى وجود خاصيتي الاتساق والفعالية ويؤكد تغليب المقاربة الموازناتية، ويكشف عن اختلالات جوهرية تبرز في قصور في تحقيق العدالة الضريبية، وعوائق أمام الكفاءة الاقتصادية، وضعف في الانسجام مع الأهداف التنموية الكبرى، لنجد أنفسنا امام إغفال كبير للاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية على نحو إنما يسهم في تعميق التفاوتات الاجتماعية القائمة.

تتناول الدراسة الثانية محدودية السياسة النقدية لبنك المغرب على الاقتصاد الحقيقي من خلال حالة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، وهي الدراسة التي استهدفت تبيان ضعف العوامل المؤثرة في فعالية هذا القرار من خلال تحليل القنوات التي عن طريقها يتم التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد كالتضخم والتشغيل والنمو لتكون المحصلة التي تظهرها الدراسة أن الأمر لا يتعلق بخلل ما في آلية التدخل، بل إننا بصدد نتيجة منطقية لتراكمات هيكلية تشمل طبيعة النظام البنكي، وتكوين الاقتصاد والمحيط الاجتماعي والثقافي. وأن المعالجة تقتضي رؤية شمولية ومندمجة للإصلاح عبر التعاون الوثيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العمومية، تعطي للسياسة النقدية الفعالية التي تجعلها أداة حقيقية للنمو والاستقرار.

تعرض الدراسة الثالثة لأثر أزمة البحر الأحمر على التجارة العالمية وانعكاساتها على التجارة الخارجية المغربية، تلكم الأزمة التي خلقت اضطرابا في التجارة العالمية انعكس على نشاط الموانئ وتكاليف الشحن، وأثر على التدفقات التجارية وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد على مستوى الاقتصاد العالمي على المستوى الوطني نصت الدراسة أنه لمجابهة التحديات التي تشهدها التجارة العالمية، أصبحمن الضروري العمل على تطوير سلاسل الإمداد والبنية التحتية للموانئ، وتنمية قدرات الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يضمن الصمود أمام أي تعطيل في الإمدادات العالمية. وكذا التأسيس لاستراتيجية وطنية للانفتاح البحري تصمد أمام التنافس الدولي.

أما الدراسة الرابعة فعملت على دراسة وتحليل مستجدات قطاع الطاقة والصناعة في المغرب خلال عام 2024. وقد خلصت إلى أن الواقع الطاقي والصناعي في المغرب لا يعكس مساراً مكتملا نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، وأنه على الرغم من إطلاق مبادرات متعددة للتحديث على مستوى البنيات والتعاون الدولي فإن المغرب يعاني من قصور في القدرات الإنتاجية المحلية، ومن ضعف التنسيق