الدولة الاجتماعية بالمغرب بين المقاربة المركزية والمقاربة الترابية للسياسات العمومية الاجتماعية
يحدد شكل الدولة واختياراتها المذهبية والسياسية طبيعة السياسات العمومية الاجتماعية المعتمدة فيها، كما يحدد أيضا مسار هذه السياسات منذ أن تكون مطالب سياسية إلى مراحل تقييمها وتقويمها، كما يحدد شكل الدولة والسياسات الاجتماعية المراد بناؤها انطلاقا من مجموعة من المرتكزات السياسية والقوانين والمشاريع تشكل ملامح الدولة الاجتماعية المراد تشكيلها، إذ تنقسم المقاربات المعتمدة في صناعتها وتنفيذها بين شكلين بارزين هما المقاربتان المركزية والترابية مع تعدد النماذج من داخل الشكل الواحد. وقد حدد المغرب من خلال دستوره اختياراته السياسية والمذهبية نتيجة تبنيه لخيار بناء "الدولة الاجتماعية"، ومن خلال النموذج التنموي الجديد الذي اختار الاعتماد على المقاربة الترابية ليشكلان معا معالم نموذج من "نماذج للدولة الاجتماعية".
رابط التحميل أسفل التقديم:
Mots-clés :
الدولة الاجتماعية- المقاربة المركزية- المقاربة الترابية- السياسات العمومية الاجتماعية.Résumé
يحدد شكل الدولة واختياراتها المذهبية والسياسية طبيعة السياسات العمومية الاجتماعية المعتمدة فيها، كما يحدد أيضا مسار هذه السياسات منذ أن تكون مطالب سياسية إلى مراحل تقييمها وتقويمها، كما يحدد شكل الدولة والسياسات الاجتماعية المراد بناؤها انطلاقا من مجموعة من المرتكزات السياسية والقوانين والمشاريع تشكل ملامح الدولة الاجتماعية المراد تشكيلها، إذ تنقسم المقاربات المعتمدة في صناعتها وتنفيذها بين شكلين بارزين هما المقاربتان المركزية والترابية مع تعدد النماذج من داخل الشكل الواحد. وقد حدد المغرب من خلال دستوره اختياراته السياسية والمذهبية نتيجة تبنيه لخيار بناء "الدولة الاجتماعية"، ومن خلال النموذج التنموي الجديد الذي اختار الاعتماد على المقاربة الترابية ليشكلان معا معالم نموذج من "نماذج للدولة الاجتماعية".
وقد جاءت عملية الاهتمام والمزاوجة في اختيارات المغرب تنزيل السياسات العمومية الاجتماعية بين المقاربة المركزية والترابية نتيجة فشل المقاربة المركزية بالنهوض بالواقع الاجتماعي. مما يستدعي الوقوف بالدراسة والتحليل لقانون المالية الذي يعتبر أهم الآليات العملية لتنزيل السياسات العمومية الاجتماعية، بتحديد أولويات وحجم ومجال وطبيعة الاستثمارات العمومية وطريقة توزيعها، ومن خلال التوظيف الاجتماعي للتضريب وآلية التوزيع الجهوي للاستثمارات.
The form of the state and its sectarian and political choices determine the nature of the public and social policies adopted in it. It also determines the course of these policies from political demands to the stages of their evaluation and evaluation (calendar). It also determines the form of the social state and social policies to be built from a set of political pillars, laws and projects that form the social features of the state to be formed. The approaches adopted in their manufacture and implementation are divided between two prominent forms, the central approach and the territorial approach with the multiplicity of models from within the same form. Through its constitution, Morocco has determined its political and sectarian choices by adopting the option of building a "social state," and through the new development model, which chose to rely on the territorial approach to form together the contours of a model of the "social state."
The process of attention and intermarriage in Morocco's choices to download the social public policies between the centralized and the territorial approach came as a result of the failure of the centralized approach to the advancement of social reality. Therefore, It is necessary to study and analyse the public budget, which is the most important practical mechanism for the implementation of public social policies, by determining the priorities, size, scope and nature of public investments and their distribution, and through the social employment of taxation and the mechanism of regional distribution of investments.
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?