رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

لقي التحكيم خلال السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في الميدان التجاري على الصعيد الوطني والدولي، وأصبح أداة متميزة لفض النزاعات وذلك بفضل ما يتميز به من مزايا متعددة الجوانب والأشكال.

ولا يجب الاستغراب من ذلك، إذ للتحكيم تاريخ حافل بالبلاد العربية، انطلق من واقعة صفين عندما استعمل لفض النزاع القبلي، ويمكن القول السياسي، بين فريق الإمام علي وفريق معاوية، واستعمل بعد ذلك لفض كل أنواع النزاعات و منذ عصور في بلاد المغرب، إلى أن أصبح مقننا من خلال قوانين المسطرة المدنية التي تم سنها. والتي نظمت في بنودها مسطرة التحكيم، وتمت إضافة الوساطة الاتفاقية لذلك من خلال القانون 08.05 وبعد حاليا في طور التعديل.

ولقد ساهم الاستثمار الأجنبي الذي عرف نموا كبيرا في المغرب في انتشار التحكيم الذي أصبح منصوصا عليه في كل الاتفاقات والعقود المتعلقة بالاستثمار.

وكان الحافز المشجع هو انخراط المغرب بتاريخ 12 فبراير 1959 في اتفاقية نيويورك المبرمة في 10 يونيو 1958 المتعلقة بتنفيذ الأحكام التحكيمية الدولية، وكذا انضمام المغرب مبكرا، أي منذ 10 يونيو 1967 لاتفاقية واشنطن المبرمة في 18 مارس 1006 التي أنشأت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار CIADI والذي عرضت عليه أول قضية كان طرفيها الدولة المغربية وشركة هوليداي إن. وعرف التحكيم الداخلي هو الآخر انتشارا ونموا راجعين لكونه سبيلا ناجعا يعفي من اللجوء إلى المحاكم والمساطر القضائية التي يعلم الجميع المصاعب التي تحيط بها.

ولقد أصبح المشرع نفسه يشجع على اللجوء إلى التحكيم في مختلف النصوص ومنها القانون 53.95 المنظم للمحاكم التجارية (الفصل (5)، وعلما ان أول سلطة في البلاد التي كان يمثلها المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني دعت هي الأخرى غير ما مرة للجوء إلى التحكيم عوض المحاكم.

وإذا كان التحكيم عرف ولازال يعرف نجاحا كبيرا لاسيما وقد تعددت المؤسسات التي تنظمه وتشرف عليه، فإن مادة التحكيم نفسها وعلى العكس، لا تدرس في الجامعات إلا على مستوى بعض كليات الحقوق في إطار برامج الماستر، ويفتقر هكذا الباحث والممارس إلى الفقه المغربي في هذا الباب، فلا يجد سوى مداخلات بعض الأساتذة الممارسين خلال الندوات المتفرقة التي تنظم من حين لآخر.
لذا فان مؤلف الدكتور عمر أزوكار جاء في وقت يمكن القول انه أكثر من مناسب لملء هذا الفراغ، وليكون بادرة حميدة تتبعها مبادرات أخرى، إذ كتابه الذي أتشرف بالتقديم له يشمل جانبا نظريا ذا أهمية بالغة معززا باجتهادات قضائية لم يسبق جمعها.

وهكذا يتميز مؤلف الدكتور عمر أزوكار بجمعه لأزيد من 350 حكم أو قرار ومنها قرارات محكمة النقض ومعظمها غير منشور، إلا انه هذه ليست أول مرة يقوم فيها الدكتور عمر أزوكار بمثل هذا العمل، إذ عودنا على جمع الاجتهادات في مختلف ميادين القانون والتعليق عليها، فاصدر لحد الساعة ما يزيد عن 32 مؤلفا وهو عمل يشكر عليه وأصبحت كتبه مرجعا أساسيا لكل باحث ولكل ممارس كيفما كان قاضيا أو محاميا أو محكما.

فشكرا على ما نسجل له اليوم في ميدان التحكيم، راجين له طول العمر والمزيد من التوفيق.