رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة
في التعريف بالقانون الجنائي وتطوره

أولا : التعريف بالقانون الجنائي :

يعرف القانون الجنائي بانه مجموعة من القواعد القانونية تتوقع صادق التحريم والعقاب وتحدد الأفعال المكونة الجرائم، كما تتهم إجراءات البحث والتحقيق فيها وسطرة المحاكمة وتنفيد العقوبة

وعمل تسمية هذه القواعد كلها بالقانون الحالي ) ترجع إلى أهم الجرائم واخطرها وهي الحناية لذلك الشرف إليها قسمي القانون الجنائي، وهو بهذا المفهوم يشمل الواحد الموضوع وقواعد الشكل في المسخرة الحمائية.
إلا أن هناك من يطلق الغة القانون الحمالي على القواعد الموضوعية دون الشكلية، بمعنى أنه يشمل مجموعة القواعد التي تنظم التحريم والمسبوعية الجنائية والتحدد الجرائم والعقوبات مع تحديد نظام تدابير الأمن أو التعابير الوقائية، اما المسطرة الجنائية تشمل القواعد المنظمة الإجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة وتتقيد العقوبة.

وهذا المفهوم الصديق للقانون الحمائي يقسمه إلى قسمين : القسم العام والقسم الخاص، فالأول يتناول المبادئ العامة المتعلقة بالتجريم والمسؤولية الجنائية، والعقوبة والتدابير الوقائية، والثاني يشمل النسوس المهتمة بالجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل واحدة منها وتحديد عقوبتها التي فرضها المشرع عليها.

ثانيا : تطور مؤسسات القانون الجنائي

جرت العادة بالنسبة للفقه عند التعرض لتاريخ القانون الجنائي على سرد
مراحل تطور العقوبة، من مرحلة الانتقام الفردي والجماعي إلى مراحل القصاص واندية
إلى أن أصبح للدولة وحدها حق العقاب دون غيرها، حيث يعتبر تاريخ العقوبة هو
تاريخ تطور هذا القانون.

وقد مر التاريخ العام للقانون الجنائي مثلاثة مراحل، مرحلة الأسرة والعشيرة اي قبل تكون الجماعة السياسية (الدولة) ثم مرحلة قيام الدولة، وأخيرا مرحلة البحث العلمي والدراسة الفلسفية وذلك من اجل تأسيس قواعد عدم الإجرام وتأصيل صادته.

-1- مرحلة ما قبل تكون الدولة :

حيث كانت تسود الجماعة وهي المجموعة من الناس التي وصلت قدرا من التنظيم يشبه إلى حد كبير شكل الدولة حاليا، اما مجرد العشيرة والقبيلة التي تجمعها صلة النسب فلا تعتبر جماعة بالمعنى الذي أشرنا إليه.

وقد تميزت المرحلة الأولى للقانون الجنائي بالمساطة في جميع عناصره، فالجريمة لم يكن لها مدنون والح، والذي يصفي صفة الاجرام على فعل معين هو الضحية نفسه. او دووه، لأن القرد والعشيرة بتاران لنفسهما بمجرد الاعتقاد بأن ما قام به المعتدي يعتبر إهانة لهما أو للآلهة التي يوسون بها ( أما الجرائم القانونية أو التنظيمية، فلم