رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

خاضت البشرية معارك عسيرة في سبيل بناء نموذج سياسي يؤسس لبناء دولة الحق والقانون، ولقد توج ذلك في البداية ببناء نماذج فكرية تؤصل النوع من التعاقد السياسي بين الحاكم والمحكوم وفق رؤية عقلانية تجعل من حكم المؤسسات أهم أسسها، وسمو القاعدة القانونية اسمى مراميها.

ان التنظيم الديموقراطي الحديث يعتمد بالإضافة إلى المؤسسات الدستورية على نظام إداري يضمن تنفيذ التوجهات السياسية في تناغم تام مع مقتضيات الدولة القانونية.

ومن تم لا يمكن فهم اشتغال الأنظمة السياسية بدون الإلمام العميق والشامل بالهياكل والمؤسسات الإدارية وطبيعة الاختصاصات المخولة لها، وكذا طبيعة العلاقة المؤطرة بين المركز والمحيط، ذلك أن الصبيب الديموقراطي يضيق أو يتسع اعتبارا لطبيعة العلاقة بين النظام المركزي وباقي الوحدات الترابية داخل الدولة، هل هي علاقة هيمنة وتبعية؟ أم علاقة استقلال وتعاون ومشاركة إن هذه المحددات يحكمها المنطق السياسي في تدبير الدولة.

المجمل هذه الاعتبارات تعتبر وحدة التنظيم الإداري" من الوحدات الأساسية التي تمكن الطالب من الإحاطة بالقواعد الأساسية للتنظيم الإداري عبر فهم اشكال هذا التنظيم وطريقة اشتغاله والضوابط الخاضعة له، وكذا مستويات التمفصل بينه وبين المستوى السياسي.
لأجل ذلك تضمن هذا المؤلف التأطير المفاهيمي والدستوري والقانوني للتنظيم الإداري المركزي المغربي باعتباره يشكل عصب الحياة الإدارية بالمملكة، كما تناولنا امتداداته اللامتمركزة، حيث تزامن هذا المنتوج العلمي مع إصدار مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري الذي يشكل اضافة نوعية في سبيل الارتقاء بالتنظيم المركزي إلى مستويات الفعالية والعقلانية لهذا السبب قد خصصنا فصلا خاصا للاتمركز الإداري قمنا من خلاله بتحليل مفصل لمقتضيات هذا المرسوم، والكشف عن المستجدات القانونية التي يتضمنها.

ولضرورات بيداغوجية تتصل بالحيز الزمني المخصص لدراسة وحدة التنظيم الإداري"، فقد اعتمدنا منهجية انتقائية أثناء تناولنا للتنظيم اللامركزي بالمغرب، حيث اكتفينا بالتنظيم الجهوي نظرا للأهمية الخاصة والصدارة التي يحتلها داخل البناء الإداري المغربي.