رابط تحميل الرسالة بدف أسفل التقديم

مقدمة

كلفة التطور الذي عرفة البشرية على جميع المستويات الخاصة في مجال المعاملات عن الأفراد من الصور في القواعد القانونية علي أصبحت الشجرة من مواكبة هذه التغير لنا السريعة، وأما كان القاضي ملزم بتطبيق القانون في الموازل المعروضة العليم، ولما كانت العديد من هذه النوازل تلك النصوص الدولية صريحة يمكن أن تطليق عليها، عليه كان من الضروري الرجوع إلى القواعد والمباني العامة القانون، لأنها اللي في الأصل في وضح القاعدة القانونية وهي الحل الأمثل لهذه المشكلات. اليدوا عبدأ حسن الية

وقبل أن يتحول هذا المبدأ إلى قاعدة الكونية كان لهذا الملكية ، حراك الشريعة الإسلامية التي تعرض على أن تقوم المعاملات من الأفراد على الولاء والصدق والمال والأمانة والإخلاص وفي ذلك قوله سماته أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى المتها وانا مكملة بين الناس أن تحكموا بالعمل إن الله نعيما يعلقة به إن الان كان متميها تصير وفرته إن الله لا ينظر إلى صوركم وأسم الله وإنما ينظر إلى الطريقه

فرد العلاقا بعد من شروط كما عرف الرومان هذا الديدا وكن المالية ، ونظر الأهلية هذا المبدأ فقد تبنته القوانين المدنية الحديثة حيث . 1134 من القانون المدني الفرنسي في القراها الثالثة على ضرورة تنفيذ الالتزامات بمن

واست المادة 1172 من القانون المدني الكيك الكندي السنة 1974 على أن الحسن عليه يجب أن يعلم التصرفات الطرف الألزام مولد عند المشاكة أو العمل 401 من القانون العراقي الصادر سنة 1084 على الحاجب علما الحملة الحمولة والطريقة التى تلق. حسن النية والثقة المليانة والشرف العمل. كما من العمل 100 من حملة الالتزامات والعقود التوسية على أن الأصل في كل انسان الاستطائفة وسلامة النية حتى بايت خلف ذلك.

والمشرع المغربي ثم يحد هما ذهبت إليه هذه التشريعات فلمن في الفصل 231 من اللون الأكرامات والعقود على أن كل تعهد بين الفيلة بحل لية.

إلا أن هذا ليس هو مجال دراستنا المرتبطة بالمادة العقارية وبشكل خاص لحجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة، أي تقييدات الغير حسن النية في إطار الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما عدل وتعم بالقانون رقم 14.07، والمادة الثانية من مدونة الحقوق العينية (2).

فمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام السجل العيني هي القوة الثبوتية. التقييدات التي تفرض تقييد الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المحفظة حتى يكون لها . وجود بين المتعاقدين ويمكن مواجهة الغير بها. وإذا كانت حجية هذه التقييدات نسبية بين المتعاقدين فهي بالنسبة للغير مرتبطة بحسن أو سوء النية. فالغير سيء النية لا يستفيد من تقييده القابل للتشطيب عليه بناء على مبدأ الغش يفسد كل شيء، لها تأييد الغير حسن النية فهو يكتسب حجية مطلقة مبدئيا ويكون محصنا من أي إيطال أو تغيير أو تشطيب وذلك حماية للظاهر في المعاملات العقارية بشكل يضمن الثبات والاستقرار لها.

إلا أن المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية أوجدت استثناءات على مبدأ الحجية المطلقة لتقييد الغير حسن النية تتعلق أساسا بحالات التدليس والتزوير واستعماله فإذا تم. اثبات هذه الحالات فتقييد الغير حسن النية يكون قابلا للتشطيب عليه، هذا فضلا عن مجموعة من الاستثناءات الأخرى التي تتعارض فيها مصالح الغير حسن النية مع مصالحأخرى يقوم المشرع تارة بالتوفيق بينها، وتارة أخرى يحمي مصلحة على حساب أخرى وفي مجموعة من الحالات يفضل السكوت تاركا الأمر للفقه والقضاء ..

والحالة الغالية التي سأعالجها في هذه الدراسة في ما يسمى عند الفقه ب " البيع المتعدد" حيث هناك مجموعة من الحالات التي عرضت على القضاء كما سنرى فيما بعد بموجبها تصرف البائع في ملكه المحفظ مرتين، فتقاعد المشتري الأول عن تقييد شرائه ليقوم المشتري الثاني ومن حسن نية بتقييد حقه بالرسم العقاري، إضافة الصور أخرى تبيع ملك الغير بوكالة مزورة أو بناء على تدليس، أو تصرف الورثة في ملك المفقود المحكوم بوفاته إلى الغير حسن النية وظهر أن المفقود مازال حيا....

- أهمية الموضوع

بعد موضوع حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة من المواضيع التي تحظى بأهمية نظرية وعملية، فالمجال النظري لهذه الدراسة يتجلى بشكل أساسي عند محاولة وضع مفهوم الحسن النية في مجال اكتساب الحقوق العينية، وقيام الحماية القانونية والقضائية للغير حسن النية على نظرية الظاهر، أما الأهمية العملية فكونها تنصب على إحدى الحالات الأكثر شيوعا في المعاملات العقارية والتي حظى القضاء ما من مرة بفرصة إبداء توجهاته منها.

ويزيد من أهمية هذا الموضوع أنه يجمع بين مصالح متعارضة: حماية الغير حسن النية و المالك الحقيقي للعقار، ضمان استقرار المعاملات العقارية و الحفاظ على مبادئ العدل والإنصاف الحقيقة القانونية والحقيقة الواقعية، فهو موضوع يجمع بين الأخلاق والقانون والاقتصاد.

لتحميل الملف الضغط على الرابط أسفله