رابط التحميل أسفل التقديم:

70/2018 قرار رقم
بتاريخ 6 مارس 2018 (17) من جمادى الثانية 1439)
القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

الغايات الدستورية - أطراف الدعوى - إحالة قانون تنظيمي على نظام داخلي -اختصاص المحكمة الدستورية للنظر في كل دفع بعدم الدستورية - حجية قرارات المحكمة الدستورية - سرية جلسات المحكمة الدستورية
لكي تكون الغايات الدستورية مبررا مقبولا للتشريع، يجب أن تتم في تلاؤم وانجام مع قواعد الدستور احتراما لمبدا وحدته.
عدم تحويل النيابة العامة، إلى جانب أطراف أخرى صفة طرف في دعوى الدفع بعدم الدستورية، يشكل مخالفة لما قررته الفقرة الأولى من الفصل 133 من الدستور.
إحالة القانون التنظيمي المعروض على نظام داخلي للمحكمة الدستورية، تحديد قواعد تتعلق بالدفع المثار أمام المحكمة المذكورة، بخصوص المنازعة في انتخاب أعضاء البرلمان بعد تخليا من المشرع عن ممارسة اختصاص موكول له حصرا، بمقتضى الدستور.

اختصاص النظر في كل دفع بعدم الدستورية الموكول للمحكمة الدستورية، هو اختصاص عام، يشمل النظر في الدفوع المحالة عليها شكلا وموضوعا، وليس في الدستور ما يشرع لتجزيء هذا الاختصاص المندرج في ولايتها الشاملة، ولا أيضا ما يبرر نقله لغير الجهة المحددة له دستوريا.

حجية قرارات المحكمة الدستورية الملزمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور، تقتضي من المشرع أن يدرج ضمن الإجراءات المتعلقة بمسطرة الدفع بعدم الدستورية، أحكاما تخول للمتقاضين تقديم دعوى جديدة، تسمح بترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، في حالة مواصلة المحكمة نظرها في الدعوى الأصلية وصدور قرار من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية ... وعليه فإنه يترتب على عدم التنصيص على الأحكام المشار إليها، عدم التقيد بإلزامية حجية قرارات المحكمة الدستورية، ومس بحق الأطراف المعنية في الاستفادة من الأثر المترتب عن تلك القرارات، مما يتعين معه التصريح بعدم دستورية المادتين 8 و 13.
يكون غير مطابق للدستور التنصيص على إحالة تحديد حالات سرية الجلسات إلى نظام داخلي للمحكمة الدستورية.
الحمد لله وحده

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية

بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون المحال عليها بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بأمانتها العامة في 14 فبراير 2018، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور

وبعد اطلاعها على رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 2018 22 فبراير

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 11027 من شعبان 1432 (29) يوليو (2011)، لاسيما الفصول 5 و 6 و 49 و 71 و 84 و 85 و و 120 و 123 و 132 و 133 و 134 و 153 منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13) أغسطس (2014)، لاسيما المادتين 23 و 25 منه؛