رابط التحميل أسفل التقديم:

الكلمة الافتتاحية

في سياق التحولات العميقة التي يعرفها العالم اليوم، أصبح من اللازم إعادة التفكير في علاقة القانون بالتنمية المجانية، ليس باعتباره أداة تنظيم فقط، بلى بوصفه رافعة استراتيجية لتحقيق عدالة ترابية شاملة ومستدامة، ويكسي هذا النقاش أهمية متزايدة في ظل التحديات التي تطرحها استحقاقات كبرى من قبيل تنظيم المغرب لمونديال 2030، وما يرافق ذلك من رهانات عمرانية واقتصادية، تتطلب حكامة قانونية ترابية جديدة قوامها التوازن، الإنصاف، والفعالية.

لقد شكلت مجلة براق الدولية المحكمة للدراسات القانونية والاقتصادية منذ تأسيسها فضاء علميا مفتوحا لإثراء النقاش الأكاديمي الرصين حول الإشكاليات الراهنة، والخراطاً جادا في مواكبة قضايا الوطن الكبرى من منظور قانوني واقتصادي عميق. وفي هذا الإطار، يسعدنا أن تخصص هذا العدد الندوات العلمية التي تمحورت حول موضوع القانون كرافعة للتنمية المجالية : نحو عدالة ترابية مستدامة في أفق مونديال 2030 ، وهي مبادرة تأمل أن تساهم في بلورة تصورات مقدمة حول دور المنظومة القانونية في تحقيق كمية منصفة وموازنة داخل المجال الترابي الوطني.

لقد جاءت المداخلات التي يتضمنها هذا العدد ثمرة تفكير جماعي لأكاديميين، وخبراء ، وتمارسين من مجالات متعددة، التقوا حول قناعة مشتركة : أن القانون، متى توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية، يمكن أن يشكل أداة فاعلة لإعادة هندسة المجال وتحقيق الاندماج الاجتماعي

واذ نضع بين أيدي قرائنا الكرام هذا العمل العلمي الجماعي، تأمل أن يكون لبنة إضافية في مسار البحث الجاد والمشر، ودعوة مفتوحة لتعميق النقاش حول كيفيات تفعيل القانون في أبعاده التخطيطية، والمؤسانية، والمجالية، خدمة للتنمية المستدامة، والعدالة ترابية تليق بطموحات المغرب في أفق 2030.