تقريرالانتقال المائي العادل في المغرب
أن الانتقال من نهج يعتمد على توفير المياه الدعم ممارسات الري المكلف إلى نموذج جديد يركز على إدارة الطلب على المياه أمر ضروري لضمان الوصول العادل والمتكافي إلى الموارد المائية في المغرب، ومع ذلك، فإن مراجعة نقدية السياسات الحياه في البلاد تكشف أن السلطات العامة غالباً ما تزوج الأسطورة مفادها أن القطاع الزراعي يمكن أن يقود النمو الاقتصادي استناداً إلى وهم توفر المياه بلا حدود والوعد غير الواقعي بتحويل الصحاري إلى مساحات خضراء لا يؤدي هذا التصور فقط إلى تقويض الإدارة المستدامة للمياه، بل يزيد أيضاً من خطر ندرة المياه في البلاد، وفيما يلي أبرز النقاط المستخلصة:
رابط التحميل أسفل التقديم:
ملخص تنفيذي
أن الانتقال من نهج يعتمد على توفير المياه الدعم ممارسات الري المكلف إلى نموذج جديد يركز على إدارة الطلب على المياه أمر ضروري لضمان الوصول العادل والمتكافي إلى الموارد المائية في المغرب، ومع ذلك، فإن مراجعة نقدية السياسات الحياه في البلاد تكشف أن السلطات العامة غالباً ما تزوج الأسطورة مفادها أن القطاع الزراعي يمكن أن يقود النمو الاقتصادي استناداً إلى وهم توفر المياه بلا حدود والوعد غير الواقعي بتحويل الصحاري إلى مساحات خضراء لا يؤدي هذا التصور فقط إلى تقويض الإدارة المستدامة للمياه، بل يزيد أيضاً
من خطر ندرة المياه في البلاد، وفيما يلي أبرز النقاط المستخلصة:
. عزز مخطط المغرب الأخضر (2008-2020) الزراعة الموجهة نحو السوق من خلال تحويل المنتجات البستانية إلى سلع تصديرية على حساب الاستهلاك المحلي، مما فرض ضغوطاً كبيرة على الموارد المائية. وقد أدى هذا النهج إلى تهميش الزراعة البعلية، ولا سيما زراعة الحبوب لصالح الزراعة المروية الأكثر ريحية.
بدلاً من تحقيق التوقعات المتعلقة بتوفير المياه في مخططات الري واسعة النطاق، أدى مخطط المغرب الأخضر إلى توسيع الري الخاص في المناطق البعلية، مما زاد الاعتماد على المياه الجوفية، وقد أنت الإعانات المقدمة لري التنقيط وعدم كفاية الرقابة التنظيمية على حفر الآبار إلى الإفراط الشديد في استغلال الموارد الجوفية، بل واستنفادها في بعض المناطق.
. من خلال تقديم إعانات للطاقة الشمسية المستخدمة في ضخ المياه، تتيح استراتيجية الجيل الأخضر (2030-2020) الوصول المستدام إلى مياه الآبار طالما بقيت متوفرة)، مما يجعل عملية الاستخراج شبه مجانية. وقد ساهم ذلك في توسيع مخططات الري في مناطق الواحات ونتيجة لذلك، تفاقمت الفوارق الاجتماعية البنيوية، حيث أصبح الوصول إلى الموارد المائية، خاصة في مناطق الواحات، تحت سيطرة المضاربين بشكل متزايد هذا التمول أدى تدريجيا إلى تقليص وصول المزارعين الصغار من سكان الواحات الأصليين إلى المياه، مما ساهم في تناقص أعدادهم وتهديد إعدادات مياه الشرب المناطق الحضرية
. يجب أن يفسح التفاؤل التكنولوجي المحيط بخطاب تحلية المياه باعتبارها الحل السحري لندرة المياه في المغرب المجال الفحص نقدي لاستدامتها البيئية والاقتصادية، علاوة على ذلك، فإن تطوير تحلية المياه كمل التوفير المياه دون معالجة القضايا البنيوية والتاريخية في قطاع المياه قد يؤدي فقط إلى تعميق الفوارق القائمة وإعمال الأسباب الجذرية لندرة المياه.
التحقيق انتقال عادل في إدارة المياه تقترح ثلاث مسارات رئيسية:
- 1 التخلي عن النموذج الزراعي القائم على الري والموجه نمو الأسواق، والتوجه نمو الزراعة البعلية التي تركز على السيادة الغذائية، حيث يكون الري مكملاً فقط.
- 2 التحول من نهج يعتمد على توفير المياه إلى إدارة الطلب عليها من خلال تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية وفرض رقابة صارمة على استهلاك المياه وفقاً لتخطيط على مستوى الأقاليم.
- 3 تنفيذ حوكمة تشاركية الإدارة المياه من خلال تبني نهج تصاعدي، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات والمبادرات المحلية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي على حساب الأولويات الوطنية
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
