رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

يسر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يصدر هذا التقرير حول القضاء الأسري، في سباق النقاش حول مراجعة بعض بنود مدونة الأسرق وذلك تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي الصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله بنصره وتمكينه، بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2022، والذي شدد فيه جلالته على ضرورة التزام الجميع بالتطبيق الصحيح والكامل، المنتصبايا القانونية كما يلعين تحاول الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا النفس الحال ذلك " انتهى
النطق الملكي السامي)

وفي هذا الإطار حرص المجلس على استجماع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بنشاط القسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، وتتبع تطورها منذ سنة 2017 وهي سنة تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى غاية متم سنة 2021، كمرجع يمكن من خلاله تشخيص وضعية هذه الأقسام و رصد آثار تطبيق بعض بنود مدونة الأسرة على أرض الواقع.

ومساهمة منه في التنزيل الأمثل لتوجيهات جلالته، أعز الله أمره، بشأن تعميم قضاء الأسرة على كافة ربوع المملكة عمل المجلس في إطار مقتضيات المادة 108 من قانونه التنظيمي على إعداد هذا التقرير الذي يرصد فيه وضعية اقسام قضاء الأسرة من خلال الوقوف على مؤشرات أدائها القضائية، ومدى كفاية مواردها البشرية من القضاة وتفرغيم، وكذا إمكانياتها المادية المتاحة.

وقد تم تعزيز هذا التقرير بتطبيقات قضائية ساهمت في الحفاظ على
الأمن الأسري وراعت استقرار الأسرة ومصلحة الطفل الفضلي وحقوق المرأة
وكرامة الرجل كما كرست مبادئ الإنصاف والعدالة الأسرية المتعارف عليها
دوليا، وهي التطبيقات التي جسدت الدور الهام للاجتهاد القضائي الذي يعد من
بين مصادر التشريع والكفيل برسد ثغراته وقصوره من جهة كما يشكل من
جية أخرى، قوة اقتراحية تتجلى في الحلول التي يبدعها القضاء في حالة غياب
نص صريح أو عند عدم وضوحه والتي يمكن أن يتبناها المشرع خلال مراجعته
للنصوص التشريعية والتنظيمية إذا ارتأى ذلك

كما حرص المجلس تطبيقا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى العناية بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على التعريف ببعض التوجهات الفضائية التي طبقت مقتضيات مدونة الأسرة، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المواطنين وإذ يضع المجلس هذا التقرير كوثيقة مرجعية يمكن الإستئناس بما تضمنته من معطيات بمناسبة مناقشة تطبيق مدونة الأسرة أو مراجعة بعض مقتضياتها، فإنه يؤكد انخراطة الكامل لإنجاح هذا الورش وفق التوجهات السديدة لصاحب الجلالة نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.