مقال حول موضوع التضارب بين قانون الالتزامات والعقود وبعض القوانين الخاصة
بخلاف مدونة القانون المدني الفرنسي الذي يضم بين دفتيه كل ما يتعلق بالأشخاص الحقوق الوطنية الجنسية الزواج التطليق النسب الحالة المدنية. وكذلك كل ما يخص الأموال الشركات البنات الوصايا الأنظمة المالية للزواج، العقود والالتزامات الشركة ). تخضع العلاقات الأسرية في القانون المغربي لمدونة الأسرة الزواج الطلاق والتطليق حضانة الأطفال النسب النيابة الشرعية الوصية. الإرث). في حين تخضع العلاقات التي تتصل بالالتزامات المالية بين أعضاء الأسرة الواحدة كقاعدة عامة إلى قانون الالتزامات والعقود (كعقد البيع بين الزوجين، أو عقد القرض أو عقد الشركة ... غير أنه باستقراء العديد من فصول قانون الالتزامات والعقود. يتضح أنها تتضارب مع نصوص بعض القوانين الخاصة، كما أن هذا القانون ما يزال يتضمن عدة مقتضيات أصبحت متجاوزة في الوقت الحاضر، ولذا سنبين أولا التضارب بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة من جهة المبح
رابط التحميل أسفل التقديم:
تقديم
بخلاف مدونة القانون المدني الفرنسي الذي يضم بين دفتيه كل ما يتعلق بالأشخاص الحقوق الوطنية الجنسية الزواج التطليق النسب الحالة المدنية. وكذلك كل ما يخص الأموال الشركات البنات الوصايا الأنظمة المالية للزواج، العقود والالتزامات الشركة ). تخضع العلاقات الأسرية في القانون المغربي لمدونة الأسرة الزواج الطلاق والتطليق حضانة الأطفال النسب النيابة الشرعية الوصية. الإرث). في حين تخضع العلاقات التي تتصل بالالتزامات المالية بين أعضاء الأسرة الواحدة كقاعدة عامة إلى قانون الالتزامات والعقود (كعقد البيع بين الزوجين، أو عقد القرض أو عقد الشركة ...
غير أنه باستقراء العديد من فصول قانون الالتزامات والعقود. يتضح أنها تتضارب مع نصوص بعض القوانين الخاصة، كما أن هذا القانون ما يزال يتضمن عدة مقتضيات أصبحت متجاوزة في الوقت الحاضر، ولذا سنبين أولا التضارب بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة من جهة المبحث الأول)، والتضارب القائم بين هذا القانون ومدونة التجارة من جهة ثانية (المبحث الثاني)، وأخيرا سنقف على اصطدام نصوص بعض القوانين الأخرى بقانون الالتزامات والعقود، الأمر الذي يستلزم تدخل المشرع الملائمة هذا القانون مع باقي القوانين الخاصة ويكون ذلك عن طريق تحيين العديد من مقتضياته المبحث الثالث)
المبحث الأول التضارب بين قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة
إن ما يشير الانشاء هو أن قانون الالتزامات والعقود بتضمن أحكاما كثيرة ومتفرقة لها اتصال مباشر بالعلاقة الأسرية منها
القواعد المتعلقة بالأهلية (الفصول من 3 إلى (13)
الفصل الله المتعلق بطلان التصرف في شركة إنسان على قيد الحياة
الفصل 15 الخاص بمسؤولية الأب فالام من بعده عن الأصرار التي يعدلها أولاد هذا القصر وهما في عيديدا
الفصل 109 المتعلق بطلان شرط عدم الرواح
الفصل 220 الخاص بأثر العقد بالنسبة إلى الخلف العام
الفصل 220 المتعلق بإمكانية رفض أو قبول التركة من طرف الورثة
الفصل 314 المتعلق بانتقال دعوى الإبطال إلى الورثة
الفصل 1/363 الذي يمنع المقاصة إذا كان أحد الدينين نفقة
الفصلان 144 و 245 المتعلق بالإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موت الأحد ورثته أو تغير وارت
الفصل 370 الذي يمنع سريان التقادم بين أعضاء الأسرة الواحدة
الفصل 479 الخاص بالبيع المعقود في مرض الموت إلى الورثة
الفصل 910 المتعلق بالوكيل الذي ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر
من عاشته
الفصل 984 الذي يمنع قيام الشركة بين الاب وابنه المشمول بولايته والوسي والقاصر
الفصل 1101 الذي يقضي بعدم جواز الصلح على النفقة
الفقرتان الأولى والثانية مكرر من الفصل 1248 بشأن الديون الممتازة على كل المنقولات النفقة الصداق المتعة)
غير أن بعض هذه المقتضيات التي يتضمها قانون الإلتزامات والعقود تتناقض في بعض جوانها مع نصوص أخرى مضمنة في مدونة الأسرة منها على سبيل المثال كل من الفصول 4 و 11 و 229
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?