رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

جاء في محكم التنزيل قوله تعالى: لو جعلنا من الماء كل شيء هي) (سورة الأنبياء، الآية 130)، فيبي أية جامعة ودالة على منزلة الماء في البناء الكوني والموجود الإنساني والحيواني والنباتي، إذ جعله الله تعالى أساس الحياة، وركيزة استمراريتها، ومصدرا لكل كائن نابض بالحركة والنقاء، فهو ليس مجرد عنصر طبيعي فحسب، بل هو نعمة وجودية بالغة الأثر، ارتبطت بها مظاهر العمران البشري، واستقامت عليها معادلات الاستقرار البيئي والاجتماعي، ومن ثم، فإن تقدير هذه النعمة الربانية، وحسن تدبيرها، لا يندرج فقط ضمن مقتضيات السياسات العمومية، بل يتجاوز ذلك إلى كونه واجبا أخلاقيا ودينيا وإنسانيا قبل كل شيء

في عالم اليوم، بانت الموارد المالية من أبرز التحديات الكونية التي تواجه الإنسانية جمعاء، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات مناخية متسارعة، واختلالات إيكولوجية مقلقة، ونمو ديموغر في مضطرد يضغط على منظومات التزود بالماء؛ فقد أضحت العديد من الدول، بما فيها تلك المصنفة ضمن الاقتصاديات المتقدمة، تعاني من مظاهر الإجهاد المائي وتهديدات العجز في التزود الأمن والمستدام بهذه المادة الحيوية وفي هذا الإطار، لا يشكل المغرب استثناء من هذه التحولات المالية الكبرى، إذ يواجه منذ عقود تراجعا ملحوظا في معدلات التساقطات المطرية الوزارة التجييز والماء، 2024)، وتناقصا في منسوب المياه السطحية والجوفية، الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأمن المالي الوطني. حيث التخلص متوسط نصيب الفرد من المياه إلى ما دون عتبة الندرة (مجلس النواب 2023)، وفي وضعية تدق ناقوس الخطر وتستوجب تدخلات بنيوية، تتجاوز الحلول الظرفية إلى تبني سياسات عمومية فعالة وذات بعد استشراقي، قادرة على التكيف مع التحديات المستجدة وضمان الحق في الماء كحق دستوري الفصل 31، 2011) وأساسي من حقوق الإنسان

في ظل الوضعية الراهنة، التي تعرف مشاكل طبيعية معقدة، وتزداد صعوبة بسبب التنظيم المركب وتعدد المؤسسات المسؤولة، تتجلى جدلية العلاقة بين الإنسان والماء في إطار تصادم المصالح المتداخلة والتشابك الوظيفي المتعدد المستويات، مما يفرض مقاربة شمولية ذات بعد تنظيمي سيتي - اجتماعي تهدف إلى إعادة تأسيس هذه العلاقة ضمن إطار التوازن الديناميكي بين حق التنمية المستدامة ووجوب الحفاظ على المورد الماني كعنصر جوهري في الأمن المالي والبيئي، ومن ثم تتعزز الحاجة الماسة إلى إعلاء هدف غبط هذه العلاقة ليصبح محورا استراتيجيا يهيمن على السياسات العمومية، متوجها نحو بناء منظومة متماسكة متعددة الفاعلين ومتداخلة الاختصاصات، تشمل الفاعلين الرسميين من حكومات مركزية وجهات وجماعات معنية بالإضافة إلى الفاعلين غير الرسميين كالجامعات ومراكز